قدّرت ميزانية وزارة العدل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 بـ 1025 مليون دينار، أي ما يعادل 1.6% من إجمالي نفقات الدولة و1.28% من مجموع ميزانية السنة المقبلة، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 4.22% مقارنة بميزانية سنة 2025.
وأوضحت لمياء الماجري، المكلّفة بمأمورية بديوان وزيرة العدل، خلال جلسة استماع أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الاعتمادات تتوزع إلى 83% نفقات تأجير، و10% نفقات تسيير، و6% نفقات استثمار، و1% نفقات تدخل.
وأكدت الماجري أن الوزارة برمجت انتداب 1216 خطة جديدة خلال سنة 2026، من بينها 600 خطة لفائدة جهاز العدل تضم 100 قاضٍ، إلى جانب 467 خطة خاصة بالسجون والإصلاح.
كما أشارت إلى أنّ المشاريع الكبرى المبرمجة تشمل بناء وتهيئة محاكم النواحي ومحاكم الاستئناف، ورقمنة أرشيف المحاكم وتجهيزها بالمعدات الحديثة، فضلًا عن تهيئة عدد من السجون وتوسعتها لتحسين ظروف الإيواء والعمل داخل المؤسسات السجنية.
