أوضح المحامي مهدي اللواتي، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، أنّ القانون التونسي لا يتضمّن نصًا صريحًا يجرّم تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الطرف الآخر، على عكس ما هو معمول به في فرنسا التي تعتمد نصًا واضحًا في هذا الشأن.
وبيّن اللواتي أنّ العقوبة الجزائية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في 5 سنوات سجنًا و50 ألف دينار خطية مالية، تعود في الأصل إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلّق بنشر الأخبار الزائفة، وليست مرتبطة بتسجيل المكالمات.
وأضاف أنّ الصوت يُعتبر معطًى شخصيًا، وبالتالي يتمّ الاستناد إلى النصّ المتعلّق بمعالجة المعطيات الشخصية دون موافقة صاحبها في حال تسجيل مكالمة دون إذنه، مشيرًا إلى أنّ العقوبة القانونية في هذه الحالة تصل إلى سنتين سجنًا وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار.
وأكد اللواتي أنّ تسجيل المكالمات لا يُعدّ جريمة في ذاته ما لم يقع نشرها أو استغلالها دون موافقة صاحبها، مذكّرًا بضرورة التمييز بين التسجيل لغرض الإثبات الشخصي والتسجيل الذي يمسّ من الحياة الخاصة أو يخرق سرّ المراسلات.
