وزارة الداخلية تطلق تجربة رقمية لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية للتلاميذ

أكد وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة مشتركة بالبرلمان اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، أن الوزارة تعمل على رقمنة مجموعة من الخدمات الإدارية ضمن توجه استراتيجي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على استخراج بطاقة التعريف الوطنية.

وأشار النوري إلى أن التصور العام للتنفيذ يعتمد على إطلاق خدمة عبر منصة إلكترونية تمكن من التثبت من هوية طالب الخدمة، وتستفيد من آليات الترابط بين الإدارات والدفع الإلكتروني وفق منشور رئاسة الحكومة عدد 3 لسنة 2024 حول تطوير الخدمات الإلكترونية للإدارة.

 تجربة نموذجية للتلاميذ

وأوضح الوزير أنه تم الشروع في تنفيذ تجربة نموذجية لرقمنة مسار طلب بطاقة التعريف الوطنية لفائدة التلاميذ، وسيتم استغلال المنصة خلال الحملة المشتركة بين وزارتي التربية والداخلية. وأضاف أن الوزارة ستعمل على تقييم التجربة وتعميمها تدريجياً، بالتوازي مع استكمال تشبيك المراكز، تكوين الأعوان، وتوفير التجهيزات اللازمة.

كما أشار الوزير إلى أن الخدمة الرقمية لن تقتصر على بطاقة التعريف الوطنية، بل تشمل أيضاً تطوير منظومة استخراج بطاقة السوابق العدلية رقم 3 نحو رقمنة كاملة للعمليات، ما يعزز سرعة المعالجة ويقلص الإجراءات الورقية.

 تطوير خدمات الشرطة الإدارية

فيما يخص خدمات الشرطة ذات الطابع الإداري، أكد النوري أن الوزارة تعمل على إطلاق مكاتب شباك موحد في مناطق الأمن الوطني، لتقديم الخدمات الإدارية بفاعلية، مع فصلها عن الخدمات العدلية، وإمكانية تحويلها إلى مكاتب نموذجية تضمن فصل الخدمات الإدارية عن العدلية، بما يرفع جودة الأداء ويسهّل وصول المواطنين للخدمات.

 دعم البلديات وتعزيز الموارد المحلية

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تدعم البلديات لتقوية قدرتها المالية بما يمكنها من تحسين خدمات القرب المقدمة للمواطنين. وأوضح أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية سيواصل تمويل المخططات الاستثمارية، بما في ذلك إسناد القروض والمساعدات الاستثنائية لدعم جهود التنمية المحلية.

وأكد النوري أن الاعتمادات المخصصة للصندوق لعام 2026 بلغت 138.2 مليون دينار، ستوزع على برامج عدة، من بينها:

• 75 مليون دينار لدعم تعصير الطرقات البلدية.

• 20 مليون دينار كمساعدات لفائدة 78 بلدية جديدة.

• 10 مليون دينار لتأهيل الأسواق والمستودعات البلدية.

• 10 مليون دينار لمساهمة الدولة في الحد من الإزعاجات الناتجة عن المصبات البلدية.

• 7 مليون دينار لتهذيب الأحياء الشعبية.

• 5 مليون دينار لتطوير المساحات الخضراء وجمع النفايات.

• 1.2 مليون دينار لتطوير منظومة التصرف في النفايات.