أكّد العميد شكري الجبري، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، أن المنظومة المعلوماتية “سندة 2” لرقمنة العمليات الديوانية ستكون جاهزة نهائيًا سنة 2026، مع دخول أولى التطبيقات حيز الاستغلال موفى العام الجاري.
وأشار الجبري، في تصريحاته على الإذاعة الوطنية، إلى أن المنظومة ستوفر ترابطًا بين مختلف الهياكل العمومية، وتساهم في زيادة الشفافية والنجاعة والسرعة في الخدمات الديوانية، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من معالجة ملفاتهم إلكترونيًا.
كما أوضح أن المنظومة ستشمل التونسيين المقيمين بالخارج، لتسهيل إجراء معاملات مثل تصفية السيارات عند الخروج، وطلبات التنازل أو مغادرة التراب الوطني، وكل ذلك بطريقة سريعة وشفافة.
وأكد العميد الجبري أن “سندة 2” ستسهم في تقليص الآجال والتكاليف، وتسهيل المبادلات التجارية، ومكافحة الفساد”، معتبرًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في رقمنة عمل الديوانة التونسية.
