أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن السياسة الخارجية التونسية تظلّ كما أرادها رئيس الجمهورية قيس سعيّد قائمة على مبدأ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مشددًا على أنّ الوزارة تعمل على ترسيخ حضور تونس الخارجي بما يخدم مصالحها وشعبها.
وجاء ذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، حيث أوضح النفطي أن الدبلوماسية التونسية تواصل العمل على دفع التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية، خاصة عبر تمويل مشاريع البنية التحتية مثل تحلية المياه، ومعالجة المياه المستعملة، وبناء المستشفيات والطرقات.
وفي ما يتعلّق بالجالية التونسية بالخارج، شدّد الوزير على أنّ الوزارة تعتبرها أولوية وطنية كبرى، لافتًا إلى تحقيق تقدّم ملموس في رقمنة الخدمات القنصلية من خلال منظومة القنصلية الإلكترونية، التي تمكّن التونسيين من الحصول على خدماتهم عن بعد، من بينها استخراج جوازات السفر في مرحلة تجريبية.
كما أعلن النفطي عن ربط أكثر من خمسين مكتبًا قنصليًا بمنظومة الحالة المدنية، بما يسمح للتونسيين المقيمين بالخارج باستخراج مضامين الولادة مباشرة من البعثات القنصلية، في خطوة اعتبرها الوزير جزءًا من جهود تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أنّ الآلة الدبلوماسية التونسية تحركت فورًا إثر مقتل المواطن عبد القادر رحمه الله في فرنسا، حيث عبّرت عن احتجاج تونس لدى السلطات الفرنسية وطالبت بمتابعة دقيقة لمسار التحقيق وضمان العدالة للضحية.
وختم النفطي بالتأكيد على أنّ الوزارة تعمل على ترسيخ الحوكمة القنصلية وتطوير آليات المتابعة الرقمية، بما يعزّز حماية التونسيين في الداخل والخارج، ويرسّخ حضور تونس كدولة تحمي أبناءها أينما كانوا.
