أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد إحالتهم من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك بناءً على شكايات تقدّمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفق ما أكده مصدر قضائي لـ”وات” اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن الشكايات المقدمة من الهيئة تتعلق بـ ترويج إشاعات وأخبار زائفة تخصّ الإضرابات عن الطعام داخل الوحدات السجنية، إلى جانب نشر معطيات مغلوطة حول تدهور الحالة الصحية لبعض السجناء الذين أعلنوا دخولهم في إضراب.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، قد نفى في وقت سابق ما تم تداوله بخصوص تدهور الوضع الصحي لعدد من المساجين، مؤكداً أن حالتهم عادية ومستقرة، وفق ما أثبتته الفحوصات الطبية اليومية، مشيراً إلى أن بعضهم يتناول المأكولات والمشروبات بصفة عادية.
وأكد الكوكي أن الهيئة شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يتعمّد نشر أخبار كاذبة أو مضللة حول الأوضاع داخل السجون، لافتاً إلى أنّ كافة المؤيدات والوثائق تمت إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، مشدداً على حرص الهيئة على ضمان حقوق السجناء والرعاية الصحية لهم دون تمييز.
