وقّعت تونس والبنك الدولي اتفاقية تمويل جديدة لدعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها (TEREG) بقيمة إجمالية تبلغ 430 مليون دولار، منها 30 مليون دولار تمويل ميسّر، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول الطاقي وتحديث قطاع الكهرباء والغاز في البلاد.
ويغطي البرنامج فترة خمس سنوات، ويركّز على تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، تحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء لضمان خدمات مستدامة ومنتظمة بأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات.
وقالت أميرة القليبي، أخصائية أولى بالبنك الدولي، إن البرنامج يمثل أول مبادرة تستفيد من إطار الحوافز المالية للبنك، مؤكدّة أن الإصلاحات مثل خفض الخسائر الفنية والتجارية وزيادة حصة الطاقة المتجددة ستُحسّن الأداء التشغيلي والمالي للقطاع.
من جهته، أكد ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، أنّ المشروع يعكس شراكة قوية وطويلة الأمد بين تونس والبنك الدولي ويدعم أهداف التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم في تعبئة نحو 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لإضافة 2.8 جيغاوات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2028، وخلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
كما يُتوقع أن يؤدي البرنامج إلى خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23%، وزيادة نسبة استرداد التكاليف لدى الشركة من 60 إلى 80%، وتقليص الدعم المالي على ميزانية الدولة بنحو 2,045 مليار دينار تونسي.
