أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، مساء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، أنّ سنة 2026 ستشهد إحداث قباضات مالية جديدة بكل من منزل بوزيان وفرنانة وتبرسق، في إطار سياسة تقريب الخدمات من المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أنّ ميزانية سنة مالية واحدة لا يمكن أن تحلّ جميع الإشكاليات، لكنها تمثل خطوة في مسار إنجاز المشاريع المبرمجة، سواء من خلال استكمال المشاريع غير المنتهية أو الانطلاق في مشاريع جديدة خصوصاً في الجهات الداخلية.
وبيّنت الخالدي أنّ جهاز الديوانة مازال يعاني بعض النقائص، مؤكدة أنّ الوزارة تعمل على تلافيها تدريجياً عبر تطوير البنية التحتية، واستكمال مشروع رقمنة الإدارة الديوانية.
وفي ما يتعلق بإمكانية ارتفاع نسبة العجز في سنة 2026، أوضحت الوزيرة أنّ ذلك إن حصل فسيكون نتيجة خيارات الدولة الاجتماعية، على غرار فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وتسوية الوضعيات المهنية في مختلف الأسلاك، مؤكدة التمسك بمبدأ ترسيخ الدولة الاجتماعية.
