انطلقت اليوم أشغال الجلسة العامة المشتركة للغرفتين التشريعيتين لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وفق تقرير لجنة المالية المشتركة، خصّص مشروع ميزانية الدولة 1477 مليون دينار لوزارة المالية، بزيادة قدرها 6٪ مقارنة بـ2025، حيث تمثل نفقات التأجير 80٪ من المبلغ، فيما تمثل نفقات الاستثمار 10٪، مع تسجيل تطور بنسبة 45٪ على مستوى التعهدات و20٪ على مستوى الدفع.
وأضاف التقرير أن وزارة المالية برمجت فتح أكثر من 1770 خطة انتداب مباشر لمختلف مصالح الوزارة، بالإضافة إلى 46 خطة انتداب أخرى لفائدة مصالح الديوانة التونسية، بما في ذلك مدارس التكوين.
