أكد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، خلال عرض مشروع ميزانية وزارته أمام لجنتي الصحة والخدمات الاجتماعية بالبرلمان، أن الإشكال القائم بين الوزارة وهيئة الصيادلة يعود أساسًا إلى رفع سقف خدمة العلاج السنوية للمنتفع من 350 دينار إلى 1450 دينار لكامل أفراد الأسرة، ما أدى إلى تراكم الديون لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بصرف 50 مليون دينار للصيادلة بعد جلسة مع هياكلهم، حيث تم صرف 20 مليون دينار في أكتوبر و20 مليونًا أخرى في بداية نوفمبر لتسوية جزء من الديون.
وأوضح الأحمر أن الصيادلة، رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي، تفاجأوا بقرار إيقاف العمل بصيغة “الطرف الدافع” للأمراض العادية منذ 27 أكتوبر 2025 عبر وسائل الإعلام، دون إعلامهم خلال جلسة تفاوضية.
