أكد النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي في تصريح لموزاييك، أنّ الدولة تأخّرت في تسديد مستحقات المقاولين والمزودين والشركات المتعاملة معها، وهو ما تسبب في إفلاس عدد منهم ودخول آخرين السجن نتيجة تعثرهم المالي.
وأوضح مامي أنّ الوضع تغيّر بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، قائلاً إنّ الشركات كانت تتسابق سابقاً للفوز بالمناقصات العمومية نظراً لثقة المتعاملين في خلاص الدولة ضمن الآجال القانونية، في حين أنّ العروض اليوم تُنشر دون أن يتقدّم أحد للمشاركة بسبب فقدان الثقة في التزامات الدولة المالية.
ودعا النائب وزارة المالية إلى التحرّك العاجل لتسوية الوضعية، ومعالجة الملفات العالقة بنفس الجدية التي تُسدَّد بها ديون الدولة للمؤسسات والبنوك الأجنبية، معتبراً أنّ دعم النسيج الاقتصادي الوطني أولوية قصوى للحفاظ على ديمومة المقاولات والمؤسسات التونسية.
