أكد مهدي خلاص، المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن المساحات الفلاحية المؤمّنة ضد الجوائح الطبيعية شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت من حوالي 60 ألف هكتار سنة 2019 إلى أكثر من 114 ألف هكتار سنة 2023.
وأشار خلاص، خلال اليوم التحسيسي حول التأمين الفلاحي المنعقد تحت شعار “فلاح مأمّن… محصول مضمون”، إلى أن نسب التعويض بلغت في بعض المواسم نحو 96% من المساحات المؤمّنة، وهو ما يعكس — حسب تعبيره — حدة التغيرات المناخية من جهة، ونجاعة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية من جهة أخرى.
🔹 مكسب وطني للفلاحين
أكد المتحدث أن الصندوق أصبح مكسباً وطنياً حقيقياً ورافداً أساسياً لدعم الفلاحين في مواجهة المخاطر الطبيعية والظروف المناخية القاسية.
🔹 رؤية جديدة لحوكمة الصندوق
كشَف خلاص أن الوزارة أعدّت رؤية جديدة لإصلاح حوكمة الصندوق وتعزيز فاعليته وشفافيته، تقوم أساساً على:
-
اعتماد اللامركزية في التصرف.
-
إحداث لجان جهوية يرأسها المندوبون الجهويون للفلاحة تتولى التصريح بالأضرار وتقييمها وصرف التعويضات محلياً.
-
تشكيل لجنة وطنية على مستوى الوزارة يترأسها وزير الفلاحة للإشراف العام وضمان التنسيق وتوحيد المعايير.
🎯 وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقريب الخدمات من الفلاحين وتسريع صرف التعويضات، بما يعزز ثقة الفلاحين في منظومة التأمين الفلاحي ويشجعهم على الإقبال عليها.
