الهذيلي: 164 ألف هكتار تحت تصرف الدولة… وتوجّه لتثمينها اقتصادياً ودعم السكن والطاقة والمناطق الصناعية
شدّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال عرض ميزانية وزارته أمام مجلس نواب الشعب، على أنّ أولويات العمل ترتكز على حماية الملك العام والخاص للدولة والتصرف فيهما بطرق رشيدة، مع توظيف العقارات في مشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية.
وأوضح الوزير أنّ الملك الخاص للدولة الذي تشرف عليه وزارته مباشرة يضم مساحات شاسعة، فيما بلغ حجم الأراضي التي يتصرف فيها ديوان الأراضي الدولية نحو 164 ألف هكتار. وأكّد في هذا السياق أنّ الوزارة تعمل على تسريع إعادة توظيف العقارات المسترجعة وإدخالها في الدورة الاقتصادية، مع إعطاء أولوية المشاريع للشباب العاطل عن العمل وحاملي الشهائد العليا.
تفويت بالدينار الرمزي لتخفيف كلفة السكن
وفي إطار المقاربة الاجتماعية للدولة، كشف الهذيلي عن التفويت في عدد من العقارات بالدينار الرمزي لفائدة مؤسسات عمومية وشركات وطنية، على غرار الشركة العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى، بهدف تخفيض كلفة اقتناء المساكن وتوفير مناطق عمرانية مهيّأة للفئات محدودة الدخل.
أراضٍ لمشاريع الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية
كما أعلن الوزير عن تخصيص أراضٍ لإنجاز مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير المناطق الصناعية في عدد من الجهات، إضافة إلى توفير عقارات لمشاريع صحية كبرى، من بينها المدينة الطبية بالقيروان ومستشفى الملك سلمان.
تسوية وضعيات 1200 تجمع سكني قديم
وفي ما يتعلق بالتجمعات السكنية القديمة، أفاد الهذيلي بأنّ البرنامج يشمل حوالي 1200 تجمع، إلا أنّ تنفيذه واجه صعوبات فنية وقانونية عطلت تقدم الأشغال. وأوضح أن الوزارة بصدد إعداد تنقيحات قانونية جديدة لتجاوز هذه الإشكاليات وتسريع عمليات التسوية وإدخال العقارات المعنية في الدورة الاقتصادية بما يضمن حسن التصرّف وشفافية الاستغلال.
