أعلن النائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي، في تصريح لبرنامج “في 60 دقيقة” على ديوان أف أم، أنّه سيتم قريباً التقدّم بمبادرة تشريعية تهدف إلى منع إسناد الجنسية التونسية لكلّ المقيمين على التراب التونسي بصفة غير نظامية.
وأوضح المهدي أنّ هذه المبادرة تأتي في سياق ما تعيشه تونس خلال السنوات الأخيرة من تزايد موجات الهجرة غير النظامية، إلى جانب ارتفاع عدد المواليد من المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، وهو ما يستوجب – وفق تقديره – تدقيق الإطار القانوني المنظّم لاكتساب الجنسية.
ودعا النائب الوزارات والهياكل الحكومية المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة ومساندتها، معتبراً أنّها تمثّل خطوة ضرورية لتنظيم الوضعية الديموغرافية وضمان احترام القوانين الوطنية المتعلقة بالإقامة والجنسية.
