صرّح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال جلسة عامة بالبرلمان خُصّصت لمناقشة مهمة وزارته، بأنّ نسق تسوية وضعيات العقارات ما يزال ضعيفًا، مؤكّدًا وجود جملة من الإشكاليات التطبيقية التي تعطل استكمال الملفات.
وأوضح الوزير أنّ عددا من الأطراف المعنية بالتسوية تعزف عن استكمال الإجراءات، سواء بسبب عدم خلاص ثمن العقارات أو عدم إيداع العقود القانونية اللازمة، وهو ما يتسبب في تعطيل عمليات التسوية وتعقيد المسارات الإدارية.
تنقيح قانون 1995 لتحسين النسق
وأكّد الهذيلي أنّ الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة القانون عدد 95 المنظّم لتسوية وضعيات العقارات، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتجاوز التعقيدات القانونية التي حالت دون إحراز تقدّم ملموس في السنوات الماضية، إضافة إلى رفع نسق التسوية وتسريع معالجة الملفات العالقة.
