قدّم وزير البيئة، حبيب عبيد، عرضًا مفصّلاً خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارته، استعرض فيه تقدّم البرامج الوطنية لإدارة النفايات، وحماية الشريط الساحلي، وتحسين النظافة في مختلف الجهات.
منظومة متعثّرة منذ عقود
وأقرّ الوزير بوجود تراكمات كبيرة في قطاع النفايات “منذ عشرات السنين”، مبيّنًا أن المصبّات المراقبة تتلقى اليوم ما يقارب 10 آلاف طن يوميًا موزّعة على 16 مصبًا.
تحويل النفايات إلى طاقة… خطوة نحو الإصلاح
وأوضح عبيد أن الوزارة تسعى لإصلاح المنظومة من خلال إطلاق مشاريع تثمين، أبرزها تحويل النفايات إلى طاقة.
وأشار إلى الشروع في تجربة نموذجية بالشراكة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنتاج الكهرباء من النفايات، مؤكّدًا صدور قرار يسمح بتركيز وحدات الإنتاج، في انتظار قرار ثانٍ لاعتماد النفايات كوقود بديل، إلى جانب تعاون مع مصانع الإسمنت في هذا المجال.
كما كشف عن انطلاق أول محطة نموذجية لتحويل النفايات إلى طاقة سنة 2025، مع تقدّم ملف طلب العروض الخاص بمحطة جربة، موضحًا أن اختيار الشركة المشغّلة بلغ مراحله الأخيرة.
مشاريع كبرى في تونس الكبرى
وتوقف الوزير عند مشروع مصبّ برج شاكير الجديد، الذي تعطّل لثلاث سنوات قبل تحقيق تقدّم ملحوظ في توفير الأرض، وإعداد الدراسات، وإطلاق طلب العروض.
كما أعلن توجّه الوزارة نحو تركيز أربعة مراكز كبرى للفرز والمعالجة في تونس الكبرى، في إطار إعادة هيكلة منظومة التصرف في النفايات.
60 مليون يورو لحماية السواحل
وفي ما يتعلق بحماية الشريط الساحلي، كشف عبيد عن برمجة تدخلات كبرى في ولايات سوسة ونابل وبنزرت والمهدية، بتمويل يناهز 60 مليون يورو، إضافة إلى استكمال الدراسات المتعلقة بتهيئة خليج المنستير.
ملف النظافة: رفع ضخم للفضلات ورصد اعتمادات جديدة
وأشار الوزير إلى تخصيص 60 مليون دينار للتدخل في مختلف الولايات، مؤكدًا تنفيذ عمليات رفع ضخمة لفضلات البناء والهدم، من بينها رفع 2400 طن في سيدي حسين في عملية واحدة.
المصبات العشوائية… مسؤولية مشتركة
وشدد عبيد على أن القضاء على المصبات العشوائية يظل مسؤولية مشتركة بين وزارات البيئة والداخلية والتجهيز والبلديات، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل لإنهاء هذه الظاهرة التي باتت تثقل كاهل البلديات والمواطنين.
