أكد العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، في تصريح لموزاييك خلال ندوة علمية بعنوان “نحو سياسة جزائية ناجعة في مجال السلامة المرورية”، أنّ مراجعة التشريعات المتعلّقة بالمرور أصبحت ضرورة للحدّ من الحوادث وحماية مستعملي الطريق.
وأوضح العدواني أنّ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034 تتضمّن محاور تشريعية يجري تقييمها اليوم بهدف بلورة رؤية شاملة للسياسة الجزائية في هذا المجال. كما كشف عن قرب صدور تحوير قانوني في شكل أمر حكومي يُتيح استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والكاميرات لإثبات المخالفات المرورية، على غرار تجاوز السرعة، عدم وضع حزام الأمان، استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، والسياقة تحت تأثير الكحول.
من جهتها، اعتبرت أستاذة القانون رابحة الغندري أنّ المنظومة القانونية الحالية لم تنجح في الحدّ من حوادث المرور، مؤكدة الحاجة إلى مراجعتها وتطويرها. واقترحت الغندري اعتماد خطايا تُحتسب بنسبة مئوية من المدخول السنوي للمخالف لضمان نجاعتها وردعها، إلى جانب التوجّه نحو عقوبات إدارية مثل اعتماد رخصة سياقة بالنقاط وسحبها تدريجيا في حال تكرار المخالفات أو ارتكاب جرائم مرور.
وأشارت الغندري إلى أنّ هذه الخيارات مطروحة بقوّة، ومن المرجّح أن يتمّ التوجّه نحو تعديل التشريعات لاعتماد مقاربات أكثر صرامة وفاعلية في مكافحة حوادث الطرقات.
