استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الجمعة 14 نوفمبر 2025، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي، حيث تم التطرق إلى أوضاع الجالية التونسية بالخارج ومستجدات السياسة الخارجية لتونس.
وفي مستهل اللقاء، دعا رئيس الدولة إلى مضاعفة الجهود للعناية بالتونسيين المقيمين بالخارج، مؤكّدًا تمسّك تونس بثوابتها الدبلوماسية ومبادئها التقليدية، وعلى رأسها سياسة عدم الانحياز.
وأشار سعيّد إلى أنّ دستور 25 جويلية 2022 ينصّ في توطئته على رفض تونس الدخول في أي تحالفات خارجية، ورفض أي تدخّل أجنبي في شؤونها الداخلية، مع العمل في المقابل على تنويع الشراكات الاستراتيجية بما يضمن المصلحة الوطنية.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية التي لم تكن متوازنة، مؤكّدًا أنّ بعضها لم يحقق لتونس أي فائدة تُذكر، بل خلّف “أثرًا وخيمًا” على الاقتصاد الوطني في عدة قطاعات.
ويأتي هذا الموقف في سياق توجّه رسمي نحو إعادة تقييم السياسات الاقتصادية والعلاقات الثنائية، بهدف تعزيز السيادة الاقتصادية وتحسين شروط الشراكات الدولية.
