أكدت وزارة العدل، اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، أنّ تطبيق العقوبات البديلة يتطلّب اعتمادات مالية كبيرة، وفق ما ورد في تقرير لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي بمجلسي النواب والجهات والأقاليم، الذي تم تلاوته خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنّ تجربة السوار الإلكتروني لا تزال في طور التنفيذ، حيث تم اقتناء 200 سوار إلكتروني بكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليون دينار. وتهدف هذه التجربة إلى متابعة المساجين المقيمين في المستشفيات، والعاملين بالحضائر، والفئات الأخرى التي تتطلب وضعياتها مراقبة إلكترونية، في إطار تطوير آليات العقوبات البديلة وتخفيف الاكتظاظ بالسجون.
