أكدت وزيرة العدل ليلى جفال، خلال ردّها على أسئلة النواب في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة مساء السبت 15 نوفمبر 2025، أنّه “لا وجود لأيّ سجين مُضرب عن الطعام بشكل وحشي داخل الوحدات السجنية”.
وشدّدت جفال على أنّ الإضراب عن الطعام حقّ مكفول للسجين، لكنه يظلّ خاضعًا لاحترام البروتوكولات الصحية المعمول بها داخل السجون، نافية في الوقت ذاته “حصول اعتداءات بالعنف على المساجين”.
ويأتي تصريح الوزيرة ردًّا على تصريحات نشرتها المحامية دليلة مصدق، شقيقة السجين جوهر بن مبارك، التي تحدّثت عن “تدهور حالته الصحية” في سجن بلّي المدني بعد دخوله في إضراب جوع منذ أكثر من أسبوعين، كما ادّعت “تعرضه للعنف الشديد”.
من جهتها، كانت الهيئة العامة للسجون والإصلاح قد نفت سابقًا، في بيان رسمي، ما وصفته بـ”المغالطات والأخبار الزائفة” المتعلقة بتدهور الوضعيات الصحية لعدد من المساجين نتيجة إضرابات جوع، معلنة مباشرتها تتبعات عدلية ضدّ كلّ من يعمد إلى نشر “معطيات غير صحيحة”. كما أكدت أنّها ستحيل المؤيدات إلى القضاء.
وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح أبحاث تحقيقية ضدّ ثلاثة محامين، بناءً على شكايات تقدّمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح، تتعلّق بترويج “إشاعات وأخبار زائفة” حول الوضع الصحي للمساجين المضربين عن الطعام.
