في ظل التحديات المالية المتنامية، يبرز توجه مثير للقلق في طريقة تمويل الدولة والمؤسسات العمومية. يوضح أستاذ الاقتصاد السيد آرام بالحاج أن أغلب القروض التي تحصل عليها الدولة من المؤسسات المالية الدولية لا تذهب إلى مشاريع التنمية أو الاستثمار، بل تُستعمل بشكل رئيسي لتسديد ديون المؤسسات العمومية أو خدمة ديون الدولة نفسها.
أما ما يتعلق بالأجور والدعم الاجتماعي، فيشير السيد بالحاج إلى أن تمويلها أصبح يعتمد في الغالب على اللجوء إلى البنك المركزي، أي طباعة المزيد من النقود لتغطية النفقات الجارية. وهذا التوجه في التمويل، كما يحذر الخبير، ليس مستدامًا على المدى المتوسط، إذ قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية ويزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
ويؤكد السيد بالحاج أن هذا الواقع المالي يتطلب وعيًا عميقًا من صانعي القرار والمجتمع على حد سواء، وإعادة النظر في استراتيجيات التمويل لضمان استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة القدرة الشرائية للمواطنين. فالموازنة بين الدين الخارجي، ودور البنك المركزي، وبين الاستثمار والتنمية، أصبحت مسألة حيوية وملحة أكثر من أي وقت مضى.
