أكّد النائب صالح السالمي، مقرّر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، أنّ مهمة التجهيز ضمن ميزانية 2026 تتضمّن جملة من المشاريع والإجراءات الرامية إلى الحدّ من مخاطر الفيضانات وتعزيز حماية البنية التحتية.
أبرز محاور الخطة
🔹 الانطلاق في تنفيذ أشغال الحماية الضرورية بعدد من المناطق بهدف الحدّ من مخاطر الفيضانات.
🔹 ترميم وتهيئة الموانئ البحرية وتعزيز عناصر الحماية فيها لضمان استمرارية نشاطها.
🔹 مواصلة تحديد الملك العمومي البحري أو إعادة تحديده، إضافة إلى تجزئة الأملاك المحاذية له لضمان حسن استغلالها وتدعيم الحماية الساحلية.
🔹 إنجاز وتحيين الدراسات الفنية لصيانة الهياكل والمنشآت البحرية والمينائية.
🔹 العمل على حماية السواحل والمناطق المعرّضة للانجراف البحري، وضمان ديمومة المنشآت والبنية التحتية القائمة عليها.
الهدف العام
تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز جاهزية الدولة لمجابهة التغيرات المناخية، خاصة تزايد مخاطر الفيضانات والانجراف البحري، وإلى ضمان استدامة البنية التحتية الساحلية والمينائية التي تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني.
