شدّد رئيس لجنة المُخطّطات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، النائب محمد الكَوْ، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مهمة التجهيز والإسكان، على ضرورة توجّه قطاع التجهيز نحو تعمير عادل يضمن كرامة المواطن عبر توفير مسكن آمن وبنية تحتية عادلة وشاملة.
وأوضح الكوْ أن العدالة الترابية تمرّ أساسًا عبر ربط المسالك الريفية والمناطق الداخلية، بما يحوّلها إلى رافعة اقتصادية دامجة تتجاوز دورها كتدخل تقني صرف.
كما دعا إلى تحقيق سيادة تكنولوجية حقيقية في تنفيذ المشاريع الكبرى، مشيرًا إلى أنّ التعطيلات الإدارية تُعدّ أحد أبرز التهديدات لاستمرارية هذه المشاريع ونجاعتها.
وأكد المتحدث أن التقرير النهائي لمهمة التجهيز يضع “النقاط على الحروف” بخصوص ضرورة وقف نزيف البنية التحتية المهدورة، مشددًا على أن مهمة التجهيز في إطار ميزانية 2026 أو ضمن المخطط التنموي 2026 ـ 2030 يجب أن ترتكز على منشآت مستدامة تخدم الحاضر وتُشيّد مستقبل الأجيال القادمة.
