أكدت وزيرة العدل ليلى جفّال أنّ 63 ألفاً و560 شخصاً استفادوا من أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلّق بالصلح في قضايا الشيك دون رصيد، وذلك خلال ردّها مساء السبت على تساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأوضحت جفّال أنه تمّت تسوية وضعية 1592 مودعاً بالسجن عبر الإفراج عنهم، سواء كانوا موقوفين قبل دخول القانون حيز النفاذ أو بعده، تبعاً للأحكام الصادرة في شأنهم.
تراجع عدد المساجين في قضايا الشيكات إلى النصف تقريباً
وبيّنت الوزيرة أنّ عدد المساجين في قضايا الشيكات تراجع إلى 222 سجينا فقط بتاريخ 14 أكتوبر 2025، بينهم 82 موقوفاً و140 محكوماً، وذلك بعد أن كان العدد يبلغ 442 سجيناً في الثاني من أوت 2024.
كما بلغ عدد المنتفعين بالتسوية النهائية 43 ألفاً و332 شخصاً، وقد تسلّموا شهائد رسمية تثبت التسوية. فيما يُواصل 20 ألفاً و228 شخصاً إجراءات التسوية في ملفات تتعلق بتتبعات أو محاكمات أو أحكام في جرائم الشيك دون رصيد.
تراجع استعمال الشيك وارتفاع حاد في التحويلات الإلكترونية
وأشارت جفّال إلى أنّ استعمال الشيك تراجع إلى الثلث، إذ انخفض عدد الشيكات من 12 مليوناً و254 ألف شيك سنة 2024 إلى 4 ملايين و66 ألف شيك سنة 2025.
في المقابل، شهدت الكمبيالة ارتفاعاً كبيراً، إذ ارتفع عددها من 833 ألف كمبيالة خلال السداسي الأول من 2024 إلى مليونين و124 ألف كمبيالة خلال نفس الفترة من 2025.
كما تضاعف عدد التحويلات الإلكترونية بشكل لافت، منتقلاً من 16 مليوناً و914 ألف تحويل في السداسي الأول من 2024 إلى 37 مليوناً و687 ألف تحويل خلال 2025.
الصلح الجزائي وتنقيح القوانين
وفي ما يتعلق بالصلح الجزائي، أوضحت وزيرة العدل أن الوزارة تقدّمت بمشروع تنقيح للنصوص القانونية المنظمة له، مع التأكيد على أنّ هذه المهمة راجعة بالنظر إلى رئاسة الجمهورية، في حين تبقى العقوبات البديلة ضمن اختصاص وزارة العدل.
