أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، حكماً يقضي بتأييد القرار الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد، وذلك في قضيتين تعلقتا بشبهات فساد إداري ومالي خلال فترة توليه مسؤوليات سابقة بأحد البنوك العمومية.
وبحسب ما أكده مصدر قضائي لـ ديوان أف أم، فإن الأبحاث والاختبارات التي أمرت بها المحكمة كشفت عدم ثبوت أي تجاوزات منسوبة إلى سعيد، ما أدى إلى إقرار براءته من التهم الموجهة إليه.
ويأتي هذا الحكم ليغلق ملف القضيتين بعد مسار قضائي استمر أشهراً، قبل أن تنتهي الهيئة القضائية إلى عدم وجود ما يستوجب التتبع.
