أكد منذر بلعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي لسنة 2026، أن الوزارة ستشرع في انتداب 1350 حاملًا لشهادة الدكتوراه خلال العام المقبل، ضمن تنفيذ مخرجات قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالدكاترة الباحثين عن عمل.
وأوضح الوزير أن النصوص المنظمة للمناظرات الوطنية ستصدر قريبًا لضمان فرص عادلة ومتساوية لجميع المترشحين، مع إعداد دليل إجراءات خاص بالمناظرات لضمان الشفافية ومنع أي أخطاء أو انحرافات.
تحديث مسارات التكوين الجامعي وتعزيز التخصصات الواعدة
وأشار بلعيد إلى أن الوزارة شرعت في تحديث مسارات التكوين الجامعي بما يتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات التنمية المجتمعية، مع دعم اللغات، العلوم الإنسانية، والمهارات المهنية والشخصية للطلبة لضمان اندماجهم بسوق العمل.
وأضاف الوزير أن جامعات جديدة في مجالات الاختصاصات الواعدة، مثل التكوين شبه الطبي والتقني، ستفتح أبوابها خلال العام الجامعي القادم في جندوبة والقصرين، مع رفع التجميد عن بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة لتعزيز تنوع العرض التكويني.
مشاريع بنية تحتية مهمة
وبخصوص البنية التحتية، كشف الوزير عن مشاريع تشمل بناء مقرات دائمة لمؤسسات كانت تعمل في بنايات مؤقتة، مع توقع تسليم 5 مقرات قبل العودة الجامعية لسنتي 2026–2027، إضافة إلى تطوير المعاهد العليا المتخصصة في الإعلامية والفنون والهندسة.
كما أكد الوزير متابعة تحديث النظام الأساسي لأطر التدريس وإطلاق مشروع تعاونية مدرسي التعليم العالي التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.
الاهتمام بالبحث العلمي والخدمات الجامعية
وأقر الوزير بمحدودية الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي، مشيرًا إلى أنها رغم الزيادة من 188 مليون دينار سنة 2023 إلى 252 مليون دينار سنة 2026، ما تزال غير كافية لتطوير منظومة بحثية حديثة.
وفيما يخص الخدمات الجامعية، أشار بلعيد إلى دعم أكثر من 180 ألف طالب مستفيد من المنح الدراسية، مع توفير خدمات الدعم النفسي والطبي، وتطوير منصة رقمية للدعم النفسي، وتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية. كما تم تطوير الخدمات للطلبة ذوي الإعاقة ووضع أوامر لتنظيم الحياة الجامعية، شاملة حقوق وواجبات الطالب، قواعد السكن الجامعي، ومقاييس إسناد المنح، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المؤسسات الجامعية ومقدمي الخدمات لضمان الاستفادة القصوى للطلبة.
