شدّد وزير النقل، رشيد عامري، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2026، على أن قطاع النقل البري يظلّ العمود الفقري لتدخلات الوزارة، بأكثر من 90% من حجم النشاط، مع مواصلة العمل على تطوير النقل البحري والجوي.
وأكد الوزير تخصيص حزمة استثمارات لدعم شركات النقل الجهوية، شملت توزيع حافلات جديدة على عدد من الولايات على غرار بنزرت، جندوبة، سليانة، قفصة، القصرين، نابل وصفاقس، إلى جانب متابعة عمليات صيانة وتجديد الحافلات القديمة ومراقبة نسق المشاريع المتعثرة وتجاوز التأخيرات السابقة.
مشاريع عاجلة ومتوسطة المدى ونقاط تنسيق دولية
وأشار عامري إلى وجود متابعة دقيقة لمشاريع النقل العمومي، عبر تنسيق متواصل مع مختلف الشركاء والمؤسسات الوطنية والدولية، لتنفيذ الاستثمارات المبرمجة على المدى العاجل والمتوسط.
كما أكد أنّ بعض المشاريع تتطلب تنسيقاً طويلاً مع المورّدين الأجانب، وخاصة الصين، لضمان توفير الحافلات والمعدات الحديثة في الآجال المتفق عليها.
تعزيز السلامة والتجهيز وتطوير النقل الطاقي
وقال الوزير إنّ الوزارة تتحمّل مسؤولية متابعة المشاريع والاستثمارات داخل كل شركة جهوية للنقل، مع الحرص على تمكينها من الاستفادة الكاملة من الميزانيات المرصودة لتلبية الحاجيات العاجلة للمواطنين، سواء عبر صيانة الأسطول أو اقتناء معدات جديدة.
كما شدد عامري على أهمية تعزيز السلامة على الطرق وتحسين خطوط النقل بين المدن، إلى جانب الانخراط في التطور العالمي نحو النقل الطاقي، وذلك عبر مشاريع الحافلات الكهربائية وبرامج النقل البيئي بالتعاون مع وزارة البيئة.
تجديد الأسطول ومتابعة العقود
وأشار الوزير إلى أن العمل متواصل لتنفيذ العقود المبرمجة منذ سنة 2024، وتحديث أسطول الحافلات وتجهيز الشركات الجهوية بصفة متوازنة، بما يضمن تغطية شاملة وفعّالة لكل الولايات وتحسين ظروف النقل العمومي للمواطنين.
