شدّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال جلسة الاستماع البرلمانية لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2026، على أنّه لا مجال للتراجع عن مكاسب المرأة التونسية، مؤكدة أن تونس “ستظل قلعة شامخة في ريادة حقوق النساء وإعلاء مكانتهن المستحقة”.
وأوضحت الجابري أنّ المرأة التونسية، التي وصلت إلى أرفع المناصب الحكومية، لن تتراجع عن مسار دعم حقوق النساء والفتيات وتعزيز دورهن في المجتمع. وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وفق التوجهات العامة لمسار البناء والتشييد الذي يقوده رئيس الجمهورية، مع التأكيد على روح التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ورداً على مداخلات بعض النواب حول تعدّد الزوجات ومراجعة مجلة الأحوال الشخصية، أكدت الوزيرة أنّ حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من المسار الوطني للدولة، وأن الوزارة ملتزمة بحمايتها ودعمها.
وبخصوص ريادة الأعمال النسائية، كشفت الجابري أن نسبة صاحبات المؤسسات في تونس لا تتجاوز 2%، مقارنة بالمعدلات العالمية التي تصل إلى نحو 30%. وأفادت الوزيرة بأن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية حتى 2035 لتعزيز ريادة النساء، تشمل المرافقة، والتسويق، وتركز على منصة وطنية لتسويق المنتوجات النسائية لدعم استمرارية المشاريع ورفع تنافسيتها.
