50% من النشاط الاقتصادي في تونس ريعي… وأستاذة الاقتصاد هالة بن حسين الخلادي تحذّر من تداعياته

كشفت الأستاذة المحاضرة في العلوم الاقتصادية هالة بن حسين الخلادي أنّ 50 بالمائة من النشاط الاقتصادي في تونس ذو طبيعة ريعية، وذلك وفق دراسة قدّمتها إلى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.

وفي حوار لبرنامج “يحدث في تونس” على الإذاعة الوطنية، ثمّنت الخلادي الجهود المبذولة للحدّ من الاقتصاد الريعي، على غرار استبدال منظومة التراخيص بكراسات الشروط، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تحرير السوق.

 ما هو اقتصاد الريع؟

أوضحت الخلادي أنّ اقتصاد الريع في تونس يتجسّد أساساً في:

• إسناد التراخيص، خصوصاً تراخيص الاستيراد.

• التمويل بفوائض تفاضلية لفائدة جهات أو أطراف معيّنة.

• غلق السوق عبر خلق أقطاب احتكارية.

• سيطرة طرف واحد—دولة أو خواص—على قطاع بعينه.

• انعدام التنافسية بين الفاعلين الاقتصاديين.

كما اعتبرت الخلادي أنّ البنوك التونسية مثال واضح للاقتصاد الريعي، نظراً لتشابه خدماتها وغياب التنافس الفعلي بينها.

 التأثيرات السلبية للاقتصاد الريعي

وفق الدراسة، ينعكس الاقتصاد الريعي مباشرة على:

• الناتج الداخلي الخام عبر إضعاف المبادرة الخاصة والإنتاجية.

• نسب البطالة نتيجة الحدّ من خلق مؤسسات جديدة.

• القدرة الشرائية بسبب الاحتكار وغياب المنافسة الحقيقية.

 الحلول المقترحة للحدّ من الاقتصاد الريعي

قدّمت الخلادي جملة من المقترحات العملية، من أبرزها:

✔ تحرير السوق

• اعتماد كراسات الشروط بدل التراخيص مع مراجعتها عند الضرورة.

✔ إصلاح جبائي عميق

• تعديل الضريبة لضمان عدالة اجتماعية أكبر.

• توجيه الامتيازات والتراخيص نحو من يخلق الثروة ويستثمر فعلياً.

✔ تنويع مصادر التمويل

• تشجيع أدوات تمويل جديدة لتوسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين.

✔ تسريع الرقمنة

• لتأمين شفافية المعاملات ومراقبة مسالك الترخيص والتوريد والتمويل.

وتؤكد الخلادي في ختام مداخلتها أنّ مكافحة اقتصاد الريع ليست خياراً اقتصادياً فحسب، بل هي شرط أساسي لإعادة إطلاق النمو، خلق فرص الشغل، وضمان عدالة اقتصادية واجتماعية.