أنهت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ظهر اليوم، الاستماع إلى جميع الطلبات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، والمتعلق بعضها بطلب تعيين قاضٍ مقرّر للتثبت في حقيقة الأملاك والأموال المنسوبة إليهما، إلى جانب طلب الإفراج عنهما لمواصلة إجراءات الصلح الجبائي مع إدارة الجباية.
وبعد استكمال مرافعات الدفاع، قررت المحكمة حجز الملف إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وبقية الطلبات المقدّمة.
وتتعلق القضية، وفق ما أوضحه أعضاء هيئة الدفاع، بـ اتهامات بالتهرب الضريبي.
يُذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر، في ديسمبر 2024، بطاقتي إيداع بالسجن ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بـ غسيل وتبييض الأموال.
