أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بمقتل الفتاة رحمة لحمر، وهي القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 2020 بمنطقة عين زغوان، وأثارت حينها جدلًا واسعًا في الرأي العام.
تطور جديد في ملف يشمل أكثر من 30 متهما
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق فتح التتبعات القضائية وإصدار البطاقات اللازمة في حق أكثر من ثلاثين شخصًا يُشتبه في تورطهم في القضية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي ماي الماضي، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية، استنادًا إلى قرار دائرة الاتهام التي أذنت بإعادة فتح الملف واستكمال الأبحاث في كل ما يتعلق بالاتهامات المطروحة.
تمديد الإيقاف التحفظي للمهدي بن غربية
كما أفادت مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف قرّر التمديد في الإيقاف التحفظي للمهدي بن غربية لمدة أربعة أشهر إضافية، في انتظار استكمال الأعمال التحقيقية.
ملف متشعب… والتحقيق متواصل
ويُعد ملف مقتل رحمة من أكثر القضايا تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتشعب الأبحاث وتعدد الأطراف المشمولة بالتتبع. وتستمر التحقيقات القضائية في مسارها بهدف كشف كل الملابسات وتحديد المسؤوليات.
