شهدت الثروة السمكية بولاية نابل تراجعًا ملحوظًا بنسبة تقارب 60٪ مقارنة بالسنوات السابقة، بحسب ما أكده فوزي الجربي، كاتب عام الجامعة الجهوية للصيد البحري بنابل. وأوضح الجربي أن هذا التراجع يعود إلى الصيد العشوائي وغياب المراقبة، داعيًا إلى تفعيل الراحة البيولوجية لصون الثروة البحرية.
وأشار إلى ضرورة تمكين أصحاب مراكب صيد سمك “البوسيف”، البالغ عددهم حوالي 80 بحارًا، من المستحقات المالية المتعلقة بفترة الراحة البيولوجية، التي يتم اقتطاع نسبة 1 إلى 2٪ من مداخيلهم لصندوقها دون تفعيل فعلي. وتفرض الاتفاقية الممضاة مع الاتحاد الأوروبي منذ 2009 راحة بيولوجية لسمك “البوسيف” لمدة ثلاثة أشهر (1 جانفي – 31 مارس)، مع تجنب صيد الأسماك الصغيرة، لضمان استدامة المورد البحري.
ودعا الجربي إلى تكثيف المراقبة لضمان استدامة الثروة البحرية وحمايتها من التراجع المستمر، مؤكدًا أن استغلال البحر دون تنظيم يشكل تهديدًا لمستقبل الأجيال القادمة. وأكد أن القطاع يشتغل فيه حوالي 70 ألف بحار ويعاني من غياب متابعة حقيقية ومراقبة جدية.
كما نبه الجربي إلى تردي البنية التحتية للموانئ بالجهة، لا سيما ميناء الصيد البحري بقليبية، الذي تعطلت أشغال تهيئته منذ 2020 بعد انسحاب المقاولين، على أن يُستكمل المشروع خلال 14 شهرًا باعتمادات قدرها 25 مليون دينار. ويُساهم ميناء قليبية بنحو 60٪ من الإنتاج البحري الوطني ويضم 40٪ من الأسطول البحري لولاية نابل، إضافة إلى موانئ بني خيار وسيدي داود والهوارية.
ولم تتمكن صحفية “وات” من التواصل مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل للحصول على مزيد من المعلومات.
