شدّد وزير التربية، نور الدين النوري، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة، على أنّ المسار الوطني للإصلاح يسير بثبات نحو بناء “تونس جديدة”، مؤكداً التزام الوزارة بتوجّهات السياسة العامة للدولة التي يحددها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
تثمين مداخلات النواب وتحفّظ على عبارة “مؤذية”
ثمّن الوزير مداخلات النواب خلال الجلسة واعتبرها “عميقة ومفيدة” رغم ما شاب بعضها من توتر، مؤكّداً أنّ موقعه يفرض عليه الإصغاء للنقد البنّاء سعياً لتطوير العمل التربوي ومعالجة النقائص.
كما عبّر عن تحفّظه إزاء عبارة صدرت في إحدى المداخلات ووصفها بأنها “مؤذية وغير لائقة”، مذكّراً بأنه قبل أن يكون وزيراً فهو “مربّ ينتمي للأسرة التربوية ويفتخر بذلك”.
وأكد أهمية النقاش الفكري والثقافي داخل البرلمان باعتباره رافداً يساعد على تقديم رؤى جديدة تدعم مجهودات وزارة التربية.
إصلاح تربوي جذري: مشروع دولة لا وزارة
وأعلن النوري أنّ الإصلاح التربوي بات ضرورة ملحّة نظراً للإخلالات الكبيرة التي تشكو منها المنظومة الحالية، مشدّداً على أنّ التشخيص مشترك بين جميع المتدخلين، لكنه يتطلّب مقاربة جذرية وشاملة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للتربية – المُحدث دستورياً – يتمتّع بشرعية قانونية “منيعة” لا يجوز التشكيك فيها، داعياً إلى إنهاء الجدل حول مشروعيته حتى يتسنّى التركيز على جوهر الإصلاح.
وأشار إلى أن عملية الإصلاح لم تعد مسؤولية وزارة التربية فقط، بل هي مشروع دولة وشعب ومجتمع تتداخل فيه قطاعات متعددة:
-
التربية
-
التعليم العالي
-
التكوين المهني
-
التشغيل
-
الثقافة
-
الطفولة
-
الشؤون الدينية
خارطة طريق وطنية بعيدة المدى
وكشف الوزير أن الوزارة تعمل “في الكثير من الصمت” على محورين رئيسيين:
-
مراجعة شاملة لكل الدراسات السابقة التي أُنجزت حول الإصلاح التربوي.
-
صياغة تصور وطني بعيد المدى يربط بين الهوية الوطنية واللغات والتكوين المهني ومهارات مهن المستقبل.
وشدّد على ضرورة اعتماد مقاربة علمية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية، خاصة:
-
الذكاء الاصطناعي
-
التكنولوجيا الحديثة
-
التحوّل الرقمي
مع التأكيد على المحافظة على الهوية الوطنية ومكانة المدرسة العمومية.
