شدّدت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري على أنّ مراجعة منظومة الصفقات العمومية ليست مجرد تعديل إداري، بل تُعدّ واحداً من أكبر الإصلاحات التشريعية التي تعمل عليها الدولة اليوم من أجل دفع الاستثمار وتطوير نسق النمو الاقتصادي في البلاد.
مجلس وزاري يضع الملف على الطاولة
وخلال إشرافها اليوم السبت على مجلس وزاري خُصّص بالكامل لمراجعة منظومة الصفقات، أكّدت الزنزري ضرورة المرور إلى مراجعة جذرية للأمر المنظّم للصفقات، بما يضمن أكثر نجاعة ويحترم مبادئ المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص في الطلب العمومي.
وأضافت أنّ المرحلة القادمة تتطلّب قطعاً مع المقاربات القديمة التي لم تعد مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أنّ هذه المراجعة تأتي في سياق رؤية شاملة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، تهدف إلى تعزيز النمو وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية.
تبسيط الإجراءات ودعم الاستثمار
وأوضحت رئيسة الحكومة أنّ إصلاح منظومة الصفقات العمومية يهدف أساساً إلى تبسيط الإجراءات وفتح الطريق أمام إنجاز المشاريع، خاصة في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية. وأشارت إلى أنّ هذه الخطوة ستُساهم في دعم التشغيل وتطوير الاستثمارين المحلي والأجنبي، بما يخلق ديناميكية جديدة في التنمية الشاملة والمتوازنة.
منظومة قديمة عطّلت المشاريع… والقادم أسرع
الزنزري اعتبرت أنّ المنظومة الحالية أصبحت طويلة ومعطّلة، وأسهمت في تأجيل عدة مشاريع عمومية، مشدّدة على أنّ اللحظة اليوم مناسبة لإجراء إصلاحات هيكلية تواكب “مرحلة البناء والتشييد” وتستجيب لتطلعات التونسيين.
وأكدت أنّ تحديث منظومة الصفقات سيعزّز من قدرة الدولة على تنفيذ برامجها، خاصة في قطاعات الصحة والنقل والتعليم، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال، وتسريع التحوّل الرقمي، وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما يدعم رؤية الدولة نحو تنمية عادلة وشاملة.
