قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج عن عدد من المتهمين الموقوفين في قضية ما يعرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة، مع تأجيل النظر في الملف إلى شهر جانفي القادم.
وانطلقت الدائرة أمس الجمعة في النظر في القضية التي تضم أكثر من ثلاثين متهما، من بينهم الموقوفون راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، والقياديان علي العريض وفتحي البلدي، إضافة إلى كمال البدوي وإطار أمني سابق، إلى جانب متهمين آخرين بحالة سراح وأخرى بحالة فرار.
وشهدت الجلسة رفض بعض المتهمين المثول أمام المحكمة، على غرار الغنوشي الذي يواصل مقاطعة الجلسات القضائية. كما تم خلال الجلسة تقديم مطالب إفراج عن عدد من الموقوفين إضافة إلى مطالب شكلية أخرى.
وبعد المفاوضة، أصدرت الدائرة قرارها برفض مطالب الإفراج وتأجيل مواصلة النظر في الملف إلى شهر جانفي 2026.
