الأحمر: إصلاح شامل للضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة وضمان ديمومة التوازنات المالية

شدّد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارته، على أنّ إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يسير نحو توسيع قاعدة الانخراط وتمكين جميع التونسيين من الاندراج ضمن منظومة حماية اجتماعية موحّدة، مهما كانت طبيعة عملهم أو وضعياتهم المهنية. وأوضح أنّه أصبح بإمكان أيّ شخص الانخراط ودفع المساهمات في أيّ وقت وبصيَغ مرنة، من بينها الدفع كل ثلاثة أشهر، بما يراعي خصوصيات الأنشطة غير القارة.

وأشار الأحمر إلى أنّ هذا التوجّه الإصلاحي سيُنهي الإجراءات البيروقراطية المرتبطة باللجان القديمة وبطاقات العلاج مثل “الكرني الأبيض والأصفر”، ليُعوّضها نظام أكثر عدالة وفاعلية، يضمن خدمات اجتماعية وصحية دون استثناء، مع الإبقاء على بعض الفروقات بين الأنظمة عند الضرورة.

🔹 التوازنات المالية… وتمويل الخدمات من مواردها

أكد الوزير أنّ كل خدمة اجتماعية يجب أن تُموَّل من مواردها الذاتية، موضحًا أنّ برنامج العدالة الاجتماعية يمنح 30 دينارًا للأطفال من العائلات غير المساهمة إلى حدود 18 سنة، مقابل 10 دنانير فقط في الأنظمة القائمة على الاشتراكات. واعتبر أن هذا التفاوت هو “تراكم تاريخي يعكس خيارات اجتماعية واقتصادية عاشتها البلاد”.

كما ذكّر بأنّ القوانين الاجتماعية تُبنى على خصوصيات المجتمع وتاريخه، ولا يمكن استنساخها من تجارب أجنبية أو “نظريات جاهزة”، مشيرًا إلى أنّ برامج سابقة، مثل سياسات تحديد النسل، أثرت لاحقًا على نسب الانتفاع بالمنحة العائلية وعلى تركيبة السكان.

🔹 رفع جرايات التقاعد وإصلاحات ضرورية

ودعا الأحمر إلى الترفيع في جرايات التقاعد بصفة متوازنة، معتبراً أن التوجه نحو رفع سن التقاعد إلى 65 سنة “لم يعد يثير القلق” بالنظر إلى متطلبات المرحلة وديمومة التمويل.

وأكد الوزير وجود اجتماعات أسبوعية تجمع الوزارة بالمديرين العامين للصناديق الاجتماعية لضبط التحويلات وضمان صرف الجرايات في آجالها دون تأخير، مشدداً على أهمية المساهمة الاجتماعية التضامنية لضمان الاستمرارية المالية.

🔹 العفو الاجتماعي وتسوية الديون

وبخصوص الديون، أكد الأحمر حرص الوزارة على إنجاح إجراءات العفو الاجتماعي، من خلال مراسلة كبار المدينين وتمكين المؤسسات ذات الصعوبات من جدولة الديون والإمهال دون تهديد نشاطها أو مواطن الشغل.

🔹 هدف الإصلاح: دخل كريم لكل تونسي

وختم الوزير بالتأكيد على أن الهدف المركزي للإصلاح هو توفير حدّ أدنى معقول من الدخل يضمن حياة كريمة لكل تونسي وتونسية، ضمن منظومة حماية اجتماعية عادلة وواسعة النطاق.