قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، فجر الأحد، إن الهيئة جاهزة وقادرة على تنظيم الانتخابات البلدية في ظرف 3 اشهر، موضحا أن تنظيمها يستدعي سن قانون أساسي جديد للبلديات يلغي مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتلاءم مع البناء الدستوري الجديد لتونس.
وأضاف بوعسكر في رده على ردود نواب المجلسين، ان الهيئة واعية بضرورة إجراء الانتخابات البلدية في أقرب الآجال، مشددا على أنه من الضروري ان لا يتجاوز اجراء تلك الانتخابات سنة 2026 ،ولا يوجد حيز زمني لاجرائها الا في العام المقبل.
من جهة أخرى ،قال بوعسكر انه من الضروري أن يحسم القانون المرتقب للبلديات في مسائل ،من بينها النظر في الاختصاص والعلاقة بين المجلس البلدية والمجالس المحلية، مضيفا أن التقسيم الحالي الترابي للبلديات يستوجب المراجعة وتقييم تجربة البلديات المحدثة.
سحب الوكالة مبدأ دستوري
وبخصوص مسألة سحب الوكالة، والتي أثارها بعض النواب ،قال بوعسكر أنه مبدأ دستوري ينسحب على جميع المجالس المنتخبة واعضائها ،وهي نظام معتمد في نحو 25 دولة ، مشددا على ان هيئة الانتخابات تتثبت فقط من صحة عريضة السحب شكلا.
وفي رده على سؤال استكمال الانتخابات التشريعية في الدوائر التشريعية في الخارج ،قال بوعسكر ان الهيئة لا تتحرك من تلقاء نفسها، ولا بد من صدور امر دعوة الناخبين في اية دوائر داخل تونس او خارجها.
من جهة اخرى، قال بوعسكر ان الهيئة هيكل دستوري مستقل ومؤتمن على المسار الانتخابي ، وتتمتع بالشخصية القانونية ،ولها الحق في الدفاع عن نفسها وعن اعضائها من اية اتهامات بالتزوير اوالقذف ،مشددا في هذا الصدد، على ان الهيئة تحتفظ بحقها في متابعة كل من يسيء اليها او يتهمها باية تهم.
كما تطرق رئيس الهيئة الى المسائل المتعلقة بالتصويت الالكتروني ،وميزانية الهيئة ،والرقمنة ،واعتماد نظام “الكوتا” ،ووضعية المخزن الرئيسي للهيئة.
(وات)
