تتّجه وزارتا الفلاحة والداخلية إلى اتخاذ خطوة تنظيمية مهمّة تتعلّق بملف رخص التزود بالماء الصالح للشراب، وذلك وفق ما كشف عنه تقرير لجنتي الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بالغرفتين التشريعيتين، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة صباح اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025.
منشور توضيحي لفكّ الارتباط بين رخص الماء ورخص البناء
أفادت وزارة الفلاحة أنّها تعمل حالياً، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على إصدار منشور توضيحي ينصّ على عدم ربط رخصة التزود بالماء برخصة البناء، مع الإبقاء على ضرورة الحصول على رخصة القيام بالأشغال.
هذا الإجراء يأتي استجابة لمطالب واسعة من المواطنين والنواب، بعد تعدّد الإشكاليات التي عطّلت حصول عديد العائلات على الماء بحجّة غياب رخص البناء، رغم حاجتهم الأساسية لهذه الخدمة الحيوية.
تسوية وضعية الآبار العشوائية
كما كشف التقرير أنّ وزارة الفلاحة تعمل أيضاً على إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بتفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025، والذي يهمّ تسوية وضعيات الآبار العشوائية.
ويُنتظر أن يساهم هذا التمشي في:
-
تنظيم قطاع المياه الجوفية
-
الحدّ من الحفر غير القانوني
-
إدماج الآبار المخالفة ضمن المنظومة الرسمية بشروط واضحة
