كشف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارته لسنة 2026، عن تقدّم كبير في تسوية وضعيات العمال في إطار تطبيق قانون منع المناولة وتنظيم عقود الشغل، مؤكداً وجود تفاعل إيجابي من أغلب المؤسسات الخاصة مع الإجراءات الجديدة.
92 ألف عامل تمت تسوية وضعياتهم
أعلن الوزير أن وزارته نجحت إلى حد الآن في تسوية وضعيات نحو 92 ألف عامل، وهي خطوة تُعدّ من بين أبرز مكاسب إصلاح منظومة الشغل، خصوصاً في القطاعات التي كانت تعتمد على صيغ تشغيل هشّة.
وفي المقابل، أشار الأحمر إلى أنّ بعض القطاعات مازالت تتعلل بمسألة ساعات العمل الفعلية، رغم أنّ مجلة الشغل حدّدت بوضوح عدد الساعات السنوي، داعياً إلى الالتزام بما ينص عليه القانون لضمان حقوق العمال.
مواصلة معالجة الإشكاليات في القطاع العام
أوضح الوزير أن معالجة بعض التعقيدات الخاصة بتطبيق القانون داخل القطاع العام مازالت متواصلة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، بهدف توحيد المقاربات وضمان مرور الإصلاح بسلاسة.
تفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل
وفي ما يتعلق بتعطل تفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، قال الأحمر إن الوزارة قامت بإعداد عدة فرضيات وتقديرات مالية لبرمجة تدخلات الصندوق، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها سوق العمل، من بينها:
-
دخول الذكاء الاصطناعي كبديل في بعض القطاعات
-
تقلّص الطلب على اليد العاملة في مجالات معينة
-
ضرورة تفادي أي عجز مالي قد يحد من نجاعة الصندوق
وأكد الوزير أن هدف الوزارة هو ضمان انطلاقة سليمة للصندوق بما يمكّن من لعب دوره الحقيقي في مرافقة الأجراء الذين يفقدون مصادر رزقهم.
