اعتبر عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أمين الورغي، أن الفصل عدد 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلّق بالضريبة على الثروة، يثير مخاوف جدّية وقد قوبل برفض واسع داخل البرلمان.
وأوضح الورغي، خلال حضوره في برنامج “يحدث في تونس” اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، أن غالبية النواب — سواء في الجلسات داخل اللجان المشتركة أو خارجها — عبّروا عن رفضهم لهذا الفصل، لما يحمله من “خطر كبير على منظومة الادخار في تونس”.
انعكاسات على الاستثمار والادخار
وقال الورغي إن فرض ضريبة على الادخار من شأنه التأثير سلبًا على أصحاب الأسهم في الشركات ودفعهم إلى العزوف عن الاستثمار، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما نبّه إلى أن الفصل يمسّ مباشرة من التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار في بلادهم، معتبرًا أن هذا الإجراء قد يؤثر في تدفقاتهم المالية وتحويلاتهم التي تشكل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.
تعطيل للإدارات دون مردودية
وفي ما يتعلق بفرض ضريبة على أملاك التونسيين بالخارج، أشار الورغي إلى أن عمليات تقييم العقارات والمنقولات ستتسبب في تعطيل الإدارات المعنية مثل:
-
ديوان قيس الأراضي
-
مصالح الجباية
-
مكاتب الخبراء
وأشار إلى أن الكلفة المالية والإدارية لتنفيذ هذا الإجراء ستكون أعلى من الإيرادات المتوقعة منه، مؤكدًا أنه كان من الأجدر توجيه الجهود نحو استخلاص الجباية من المتهربين بدل إثقال كاهل المنظومات الإدارية.
خلاف حول الفصل 21 أيضًا
ولفت الورغي إلى وجود خلاف آخر بخصوص الفصل 21 من مشروع قانون المالية، المرتبط بالمساهمة التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية. وشدد على أنه لا يمكن إصلاح هذه الصناديق دون اعتماد برنامج إصلاحي شامل يضمن الحوكمة والرقمنة، معتبرا أن الحلول الظرفية لم تعد مجدية.
