النيابة تطلب ضمانًا ماليًا بـ1000 مليون دينار للإفراج عن مروان المبروك

قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، حجز ملف القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال مروان المبروك والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين، من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، وذلك بعد النظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.
مطالب الإفراج والضمان المالي
تقدّم محامو المتهمين بطلبات للإفراج عن موكليهم، فيما فوّض ممثل النيابة العمومية النظر في هذه المطالب، طالبًا تحديد مبلغ ضمان مالي قدره 1000 مليون دينار مقابل الإفراج عن مروان المبروك.
ومثل المبروك أمام هيئة الدائرة الجنائية رفقة عادل قرار المدير العام الأسبق لشركة الكرامة، ومتهم ثالث، وجميعهم بحالة إيقاف، في إطار القضية المتعلقة بقرار السلطات التونسية رفع التجميد عن أموال المبروك لدى الاتحاد الأوروبي سنة 2017.
قائمة المتهمين وحالاتهم
وتشمل قائمة المتهمين أيضًا:
-
سمير بالطيب ورياض الموخر: في حالة سراح
-
يوسف الشاهد ومبروك كورشيد: في حالة فرار
وتنتظر الأوساط القضائية أن تعلن الدائرة المتعهدة بالقضية اليوم عن قرارها بخصوص مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.



