قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، حجز ملف القضية المتعلقة بالرئيس المدير العام الأسبق لبنك عمومي، وعدد من الإطارات السابقة بالبنك، بالإضافة إلى رجل أعمال ينشط في قطاع الزيوت، وذلك للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.
ومثل المتهمون اليوم أمام هيئة الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، فيما حضر آخرون في حالة سراح، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بـ:
-
استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير مشروعة
-
الإضرار بالإدارة
-
مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق منفعة غير مشروعة
وأكدت الدائرة الجنائية بعد الجلسة أنها تحتفظ بالملف وتحدد موعد الجلسة المقبلة للنظر في مطالب الإفراج، ضمن الإجراءات القضائية المعتادة لمتابعة هذه القضايا.
