أكد عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أن اللجنة أنهت دراسة 57 فصلاً من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وستباشر اليوم مناقشة مقترحات التعديل المقدمة من النواب.
وأشار الهاني إلى وجود العديد من الفصول الخلافية ضمن مشروع الحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة صادقت على أغلب الفصول، باستثناء:
-
الفصل المتعلق بتوسيع قاعدة الضريبة على الثروة، الذي تم إسقاطه.
-
الفصل المتعلق بالمساهمة التضامنية، التي ستنتهي بنهاية 2025.
وأوضح أن الحكومة يمكنها إعادة تقديم الفصلين وفق مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان لإمكانية تمديد المساهمة التضامنية أو توسيع قاعدة الضريبة على الثروة.
وشدد رئيس لجنة المالية على أن النواب رأوا في الفصل 50 المتعلق بتوسيع قاعدة الضريبة على الثروة تأثيرًا سلبيًا على الاستثمار، الادخار، النمو والتشغيل، وأنه قد يشجع على التهريب والتهرب الضريبي.
