أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن نسبة الاكتظاظ في السجون التونسية مرتفعة جدًا في بعض المؤسسات، ما يجعل ظروف السجناء كارثية وغير إنسانية، مشيرًا إلى أن الحرمان من الحرية لا يجب أن يعني الحرمان من الحقوق الأساسية.
وأضاف الطريفي، خلال افتتاح الندوة الدولية العاشرة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أن إصدار بطاقات الاحتفاظ والإيداع بحق المتهمين في جنح بسيطة يزيد من حالات التعذيب والمعاملة القاسية، ما يؤكد ضرورة اعتماد العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية كأولوية وطنية.
واستنكر المتحدث تصريحات عن نية بناء سجون جديدة بدل تطوير البدائل، مشيرًا إلى أن الدراسات أظهرت أن السجن لا يحقق الإصلاح أو الإدماج، بل يزيد من معدل العود لدى المدانين.
وأشار الطريفي إلى منع الرابطة من زيارة بعض السجون مؤخرًا، واعتبر ذلك خرقًا لاتفاقية مع وزارة العدل، مؤكدًا أنه يقوّض جهود الرصد والتحسيس.
وختم بالدعوة إلى مقاربات حقوقية وعلمية واجتماعية لمعالجة الجريمة، مع التركيز على تفعيل العقوبات البديلة واحترام الضمانات القانونية لضمان كرامة الإنسان وتحقيق عدالة فعّالة ومستدامة.
