أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه أمس الاثنين 24 نوفمبر 2025 برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على ضرورة أن يعمل كلّ مسؤول في إطار دستور 25 جويلية 2022، وأن يستحضر في كلّ الأوقات انتظارات الشعب التونسي المشروعة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وشدّد سعيّد على أنّ المسؤولية ليست امتيازات ولا مقاعد للراحة، قائلا: “من يعتبر الكرسي الذي يجلس عليه هدفًا في ذاته ولا همّ له سوى الامتيازات، فلا حاجة للشعب التونسي به، فالسلطة ليست أرائك بل حمل ثقيل وأمانة، والعبرة ليست بالتشريعات بل بالقائمين على تنفيذها.”
وأضاف رئيس الجمهورية أنّ الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين أو الإضرار بمصالحهم. وانتقد ما وصفه بـ”من ارتهنوا البلاد” وسعوا إلى تقسيمها والتفويت في مقدّراتها، قائلا إنّ بعضهم كانوا “خصماء الدهر في الظاهر وأصبحوا اليوم حلفاء يوزّعون الأدوار فيما بينهم”.
واعتبر سعيّد أنّ هؤلاء تنطبق عليهم التهم الواردة في بعض التشريعات المتعلقة بـ”المشاركة في اقتسام المسروق”، مضيفًا أنّ “محكمة التاريخ أصدرت قرارها النهائي: لا عزاء للخونة ولا رجوع إلى الوراء.”
