أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي، خلال الكلمة الافتتاحية للندوة الدولية السنوية العاشرة حول “بدائل العقوبات.. العقوبات البديلة سند للوقاية من التعذيب”، على أهمية تعميم وتفعيل بدائل العقوبات ضمن منظومة العدالة الجنائية.
وأوضح الجراي أن بدائل العقوبات ليست بديلاً كاملاً عن السجن، بل هي آليات تسمح بتنفيذ العقوبة خارج البيئة السجنية بطريقة أكثر مرونة وإنسانية، على غرار التأجيل تحت المراقبة، والاحتجاز المنزلي مع السوار الإلكتروني، والحرية الجزئية، والإفراج المشروط بمختلف صوره.
وأشار إلى أن هذه التدابير تساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتوفّر فضاءً أكثر ملاءمة لاحترام حقوق الإنسان، مع الحفاظ على آليات الرقابة الضرورية.
دعوة لتوسيع دور الآليات الوقائية
ودعا الجراي الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب إلى تجاوز الدور التقليدي القائم على رصد الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، والانخراط في تعزيز البدائل العقابية باعتبارها رهانًا استراتيجيًا لمنع الانتهاكات من جذورها ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
تبادل الخبرات وإعلان مبادئ مرتقب
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الندوة كفضاء لتبادل التجارب الدولية في مجال العقوبات البديلة، معربًا عن أمله في أن تفضي إلى إعلان مبادئ مشترك يستند إلى قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قواعد طوكيو (للتدابير غير السالبة للحرية) وقواعد بانكوك.
مسار متواصل نحو تعزيز حقوق الإنسان
واعتبر الجراي أنّ تطوير البدائل العقابية يتطلب عملًا مستمرًا وإنتاج أدوات مرجعية عملية، مستشهدًا بـ”دليل حقوق الموقوفين في تونس” نموذجًا لذلك، مضيفًا أن الطريق نحو تحقيق المعايير الدولية ما يزال طويلاً، لكنه خيار ضروري لبناء مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية.
