أكّد عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية، في تصريح لـ موزاييك اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، أنّ إسقاط الفصل 20 من قانون الميزانية لم يكن اعتباطيًا، بل جاء بسبب غياب تقرير موثّق من وزارة الشؤون الاجتماعية حول مصير أموال المساهمة الاجتماعية المستخلصة من الأجور ومن مرابيح المؤسسات.
● “العجز متواصل.. والنواب يريدون أرقاما واضحة”
الهاني أوضح أن النواب طالبوا الحكومة بوثائق دقيقة توضّح كيفية التصرف في هذه المساهمات، خصوصًا في ظلّ تواصل عجز الصناديق الاجتماعية، قائلاً:
“لا يمكن أن نواصل المصادقة على اقتطاعات إضافية في ظل غياب المعطيات”.
كما كشف رئيس اللجنة أنّ الصناديق الاجتماعية لم تتمكن من استخلاص ديونها لدى المؤسسات، والتي تبلغ نحو 8000 مليون دينار، بينها 3000 مليون دينار مصنّفة كديون متفحمة يصعب تحصيلها.
● خسارة محتملة بـ1000 مليون دينار.. وعودة الفصل ليست مستبعدة
وبحسب الهاني، فإن إسقاط الفصل 20 سيكلف الصناديق الاجتماعية خسارة تقدّر بـ1000 مليون دينار، إلا أنّ السيناريو لم يُقفل بعد.
فقد أكد أن عودة الفصل إلى النقاش في الجلسة العامة تبقى ممكنة، شرط أن تقدّم الحكومة الوثائق التي طلبها النواب وتوضّح مسار الأموال السابقة.
