قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأخير النظر في الملف المتعلق بجمعية “نماء تونس”، مع رفض مطلب الإفراج عن عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، من بينهم عبد الكريم سليمان رئيس الجمعية.
ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة مسار التقاضي في واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بتمويلات الجمعيات خلال السنوات الأخيرة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أقرت في وقت سابق إحالة رئيس جمعية “نماء تونس” وعدد من الأعضاء، بحالة إيقاف وسراح، على أنظار الدائرة الجنائية من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال وتلقي تمويلات أجنبية وصفت بـالمشبوهة بلغت قيمتها ملايين الدنانير.
ومن المنتظر مواصلة النظر في ملف القضية خلال الجلسات القادمة، في انتظار استكمال الاستماع إلى بقية الأطراف واستقبال تقارير الاختبارات المالية والقضائية المرتبطة بالملف.
