قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في ما يُعرف بقضية “التسفير 2” إلى شهر جانفي المقبل، مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة لفائدة عدد من المتّهمين الموقوفين على ذمة الملف.
ويُذكر أنّ دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد أحالت ثمانية أشخاص وعددًا من الجمعيات الخيرية ووكالات الأسفار على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، وذلك من أجل محاكمتهم في تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل وخارج البلاد، واستغلال تراب الجمهورية أو دولة أجنبية لانتداب وتدريب أفراد بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تونس أو خارجها.
