أكد خبير التنمية المستديمة، إيهاب بن سالم، أن 86% من نفايات الهدم والبناء يمكن إعادة رسكلتها لإنتاج مواد مقطعية من خلال مؤسسات متخصصة تعمل في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وأضاف بن سالم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن نجاح مشاريع التثمين يرتبط بتعاون البلديات لتوفير العقارات اللازمة وإسناد تكاليف النقل، خاصة مع ارتفاع حجم هذه النفايات إلى نحو 1,6 مليون متر مكعب سنويًا.
وأشار إلى أن تثمين نفايات البناء والهدم يوفر فرصًا اقتصادية كبيرة، إذ يمكن إدماجها في قطاع البناء والبعث العقاري في ولايات مثل باجة والكاف وسوسة وصفاقس، حيث تشهد نقصًا حادًا في مواد البناء. كما يمكن لوزارات البيئة والتجهيز والمالية دعم المبادرات الخاصة من خلال حوافز مالية ووثائق توجيهية تشجع الباعثين الشبان والشركات الأهلية على الانخراط في هذا المجال.
وأوضح أن استثمار مؤسسة مختصة في تثمين هذه النفايات يتراوح بين 1 و7 ملايين دينار، وأن المواد المثمنة يمكن ضخها في مشاريع البنية التحتية العامة، بما فيها الطرقات والمسالك الفلاحية، لتلبية جزء من الطلب الوطني على المواد المقطعية يصل إلى 20%.
وأظهرت دراسة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أن كمية نفايات الهدم والبناء ارتفعت من 1,3 مليون متر مكعب في 2019 إلى 1,6 مليون متر مكعب في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 106 ملايين متر مكعب بحلول 2040. وجرى إطلاق مراكز فرز وتثمين في 22 ولاية، إلى جانب مركزين نموذجيين بالزهراء وقابس، لمواجهة هذا التحدي.
وأفادت الوزارات المعنية أن الولايات الساحلية تولد حاليًا 76% من النفايات، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 92% في 2040، بينما تساهم ولايات تونس الكبرى وحدها بنسبة 27% من هذه النفايات.
ومن بين التجارب الناجحة، مشروع استغلال نفايات الهدم والبناء في مد الطرقات والمسالك الفلاحية، حيث تم استغلال المواد المثمنة على مستوى الطريق الجهوية 13 بين رادس والزهراء. وتهدف الوزارة إلى استخدام 20% من المواد المثمنة في مشاريع الطرقات.
وأكد ممثلو البلديات، من بينهم خالد كمون، مدير التجهيز والبناءات بصفاقس، أن توفير العقارات لمراكز الفرز والتثمين يمثل 30% من إجمالي كلفة المشاريع، مشيرًا إلى أن ضعف توفر العقارات يشكل عقبة أمام المستثمرين على الرغم من العقود الإطارية لتثمين كميات كبيرة من النفايات.
